نکته فقهی (102): قاعده الزام

یکی از قواعد مهم فقهی قاعده الزام است. مفاد این قاعده اجمالا اینست که اگر پیروان دیگر مذاهب اسلامی، دارای مبنای فقهی خاصی باشند که در مذهب شیعه صحیح نیست، شیعیان می توانند با آنها بر اساس همین مبنا رفتار کنند و اگر منفعتی برای ایشان دارد، از این منفعت استفاده کنند؛ مثلا اگر سه بار طلاق دادن زن در یک مجلس از نظر فقه شیعه باطل است ولی اهل سنت آن را صحیح می دانند حال اگر یک مرد سنی همسرش را به این صورت طلاق داد یک شیعه می تواند در صورت تمایل آن زن را مطلقه بداند و پس از اتمام ایام عده با او ازدواج کند.

مستند این قاعده روایات متعددی است که عمدتا در باب 30 از ابواب الطلاق وسائل الشیعه گردآوری شده است مانند معتبره عبدالرحمان بصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له امراة طلقت علی غیر السنته فقال یتزوج هذه المراة لا تترک بغیر زوج (ح 3 باب 30)

و معتبره علی بن ابی خمره – بنابر اعتبار روایات وی چنانکه مختار ماست – انه سال اباالحسن عله السلام عن المطلقة علی غیر السنته اتیزوجها الرجل؟ فقال الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم ... (ح 5)

نکته مشترک در این روایات اینست که عمده روایات این قاعده توسط جناب شیخ طوسی نقل شده است و در موسوعه کافی از آن خبری نیست.

بعضی از معاصرین در اعتبار اخبار مذکور تشکیک کرده اند (آیة الله سیستانی) که ورود به ان، بحث را طولانی می نماید.

علاقه مندان برای تحقیق بیشتر درباره این قاعده علاوه بر مراجعه به کتب معروف قواعد فقهیه از بحثهای عمیق مرحوم آیة الله محقق شیخ حسین حلی ره در کتاب بحوث فقهیه غفلت ننمایند (از صفحه 271 تا 324).

والسلام علیکم و رحمة الله

« سید محمد مهدی رفیعی »

10 / 4 / 1388

 


 

نوشته شده توسط سیـد مـحمـد مـهـدی رفـیــع پــور در پنجشنبه یازدهم تیر 1388 ساعت 12:1 موضوع فقه و حقوق |